ولى اگر دخول حاصل نشد آيا چنين زوجه‌اى مهر دارد ؟ اقوال مختلف است و دو قول در مسأله وجود دارد . قول اوّل : لا مهر له ( قول مشهور ) . قول دوّم : وجوب مهر ، كه عدّه‌اى مىگويند نصف مهر را مىگيرد شبيه طلاق و عدّه‌اى مىگويند تمام مهر را مىگيرد ( تشبيه به موت ) . اقوال : از كلمات صاحب جواهر استفاده مىشود كه كسى قائل به مهريه نشده و مىفرمايد : أنى لم أجد عاملًا به ( هذا الحديث ) . « 1 » آنهايى كه متعرّض شده‌اند فتواى به عدم مهر داده‌اند . ادلّهء قول به وجوب مهر : براى اثبات مهريّه مىتوان به دو دليل تمسّك كرد : 1 - استصحاب : قبل از اسلام آوردن مستحقّ مهريّه بود الآن هم كه اسلام آورده مستحقّ مهريه است ، البتّه اگر كسى در شبهات حكميّه استصحاب را جارى بداند . ممكن است كسى بگويد ، سراغ قاعدهء اشتغال مىرويم نه استصحاب ، يعنى اشتغال يقينى ، برائت يقينى مىخواهد كه در اين صورت ديگر فرقى بين شبههء حكميّه و موضوعيّه نيست . جواب از دليل : قاعدهء اشتغال در اينجا درست نيست چون اشتغال يقينى نيست ، يعنى بعد از آن كه مسلمان شد اشتغال يقينى ندارد تا برائت يقينى بخواهد ، بلكه استصحابِ اشتغال دارد كه بازهم به استصحاب برمىگردد . استصحاب هم كه در شبهات حكميّه جارى نيست . 2 - روايات : چند روايت داريم كه بازگشتش به يك روايت است . * . . . عن السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام فى مجوسيّة اسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال امير المؤمنين لِزوجها : اسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق و قال : لم يزدها الاسلام الا عزّاً ( كانّ نگرفتن مهر ذلّت است ، پس مهرش را مىگيرد ) . « 2 » جواب از دليل : اين روايت به خاطر سكونى ضعيف السند ، ولى دلالت خوبى دارد . دو روايت ديگر هم داريم كه در مستدرك الوسائل « 3 » آمده ، كه در واقع همين حديث و با همين مضمون نقل شده است . يكى از اين دو حديث از « جعفريات » و ديگرى از « دعائم الاسلام » است كه از نظر سند مشكل دارند ، پس ظاهراً هر سه يك حديث است . اضف الى ذلك : اين حديث معرض‌عنهاى اصحاب است اگر سندى هم مىداشت چون اصحاب اعراض كرده‌اند قابل قبول نبود . مرحوم آقاى سبزوارى هم در مهذب بعد از نقل اين احاديث مىفرمايد : محمول ( حمل بر استحباب كنيم ) أو مطروح . « 4 » ادلهء قول به عدم مهر : براى عدم مهر به دو دليل تمسك كرده‌اند : 1 - لا ضرر : ذمّى چه گناهى كرده كه زنش را از دست داده و مهر هم بايد بدهد . ان قلت : ضرر زوج ذمّى را در نظر مىگيريد ، ضرر زن را هم در نظر بگيريد چون اگر اين زن هم بدون مهر جدا شود ، ضرر مىكند ، پس تعارض ضررين است . قلنا : چون خودش اقدام بر ضرر كرده مهر ندارد و مؤيّد آن اين است كه در موارد فسخ در باب عيوب هر جا زن قبل از دخول فسخ كند مهر ندارد ، جز در « عنن » كه روايت دارد ، امّا در بقيّهء عيوب فسخ قبل از دخول مهر ندارد . ان قلت : لا ضرر در مورد اسلام است شما در مورد اهل ذمّه لا ضرر درست مىكنيد ، به عبارت ديگر قاعدهء لا ضرر منّتى است بر مسلمين نه بر كفّار . قلنا : معنى لا ضرر اين نيست ، بلكه معنايش اين است كه در اسلام قانون ضررى براى هيچ كسى نيست نه مسلمان و نه غير مسلمان . پس لا ضرر شامل غير مسلمين هم مىشود . 2 - روايت : قبلًا روايتى « 5 » خوانديم كه فرمود : اگر زن مسلمان شود و شوهر مسلمان نشود مهر ندارد كه روايت صحيح السند و دلالتش محكم بود .

--> ( 1 ) ج 30 ، ص 52 . ( 2 ) ح 7 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 3 ) ج 14 ، ح 2 و 4 ، باب 7 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 4 ) ج 25 ، ص 65 . ( 5 ) ح 6 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر .